انشأ مجلس الوزراء الإماراتي مجلس الأمن السيبراني في نوفمبر 2020 لتطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني وإنشاء بنية تحتية إلكترونية آمنة وقوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكجزء من رؤية مجلس الوزراء الإماراتي للسعي نحو تحول رقمي أكثر أمانًا، ترأس المجلس رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي . وتم تكليف المجلس بالمساهمة في إنشاء وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية للأمة التي تغطي مجال الأمن السيبراني بالإضافة إلى تأمين التقنيات الحالية والناشئة. كما أن المجلس مسؤول أيضًا عن بناء نظام حيوي للأمن السيبراني في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة يقود الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي في الفضاء الرقمي من خلال التعاون والشراكات مع الصناعة والأوساط الأكاديمية والدبلوماسية الإلكترونية الدولية. وهو مسؤول أيضًا عن تنفيذ مبادرات توعوية وتنمية القدرات الرقمية في جميع أنحاء الدولة لتعزيز السلامة والأمن لسكان الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

يعمل مجلس الأمن السيبراني على بناء نظام بيئي فعال للأمن السيبراني في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يمكن تصنيف المسؤوليات الرئيسية للمجلس على النحو التالي:

• الاستراتيجية والسياسة والمعايير السيبرانية الوطنية.
• برنامج حماية البنية التحتية للمعلومات الحرجة (CIIP)
• برنامج الضمان السيبراني.
• تنبيهات الإنترنت.
• مركز الدمج السيبراني - National SOC (NOSC)
• الاستجابة المتقدمة للحوادث السيبرانية، وتبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات والمرونة.
• برنامج الاعتماد السيبراني الوطني وإطار الثقة.
• الابتكار الرقمي.
• التعاون الدولي والمحلي وبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• برنامج التعليم والمهارات السيبرانية.

يقود المجلس مبادرة "البرنامج الوطني لبناء القدرات في الأمن السيبراني" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو برنامج متعدد الجوانب يعالج العديد من الجوانب الحاسمة لتحسين المرونة الإلكترونية للدولة وتعزيز الموقف العام للأمن السيبراني. حيث تناول البرنامج المعالم الرئيسية عبر خمسة أبعاد هي:

• الثقافة والوعي السيبراني
• تنمية المهارات السيبرانية
• تحسين التكنولوجيا السيبرانية والبنية التحتية
• تعزيز إطار السياسة السيبرانية
• التعاون السيبراني

لدى المجلس إطار عمل منظم لمعالجة حوادث الأمن السيبراني الموضحة في الخطة الوطنية للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني. وتلبي الخطة ما يلي:

• إضفاء الطابع المؤسسي على القدرة الوطنية وإنفاذها وإنشاء مجتمع متكامل للاستجابة للحوادث السيبرانية لإدارة الحوادث الإلكترونية الكبرى، بما في ذلك تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في عمليات الاستجابة ورفع استعداد هذه الجهات للرد على الهجمات السيبرانية.
• توحيد مفهوم إدارة الاستجابة للحوادث السيبرانية بين الجهات ذات الصلة على المستوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة الوعي من خلال إجراء تمارين دورية بين الجهات للرد على الهجمات الإلكترونية.
• دمج هذه القدرة في السياق المؤسسي للأمن الوطني وإدارة الأزمات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• تحديد الوعي بالموقف السيبراني والتنسيق الضروري للاستجابة الفعالة للحوادث الإلكترونية.
• زيادة الوعي بقدرات وعمليات إدارة الحوادث الإلكترونية الوطنية.
• إبلاغ عمليات الاستجابة للحوادث على مستوى الكيان والقطاع والمستوى الوطني.

حدد المجلس خططًا شاملة وقدرة على تبادل المعلومات لبناء الوعي بالظروف في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتضمن ذلك التعاون مع الكيانات الفيدرالية والإماراتية المشاركة في الأمن السيبراني ويشمل رؤى قطاعية لمكافحة التهديدات السيبرانية. ومن جانب آخر المشاركة التنظيمية وإنفاذ القانون في بيئة تهديد الأمن السيبراني من خلال تدابير رادعة وعقوبات ضد التهديدات الإلكترونية.