البحث
يُعد موضوع حماية البنى التحتية للمعلومات الحيوية أمراً غاية في التعقيد، كما أنه أيضاً على قدر كبير من الأهمية لجميع الدول، حيث تعتمد الدول جميعها على خدمات البنى التحتية الحيوية، مثل: تزويد الطاقة، والاتصالات، والأنظمة المالية، والخدمات الحكومية. وفي الوقت الذي تعتمد البنية التحتية الحيوية فيه على البنية التحتية للمعلومات التي تتكون من التكنولوجيا التشغيلية، والخدمات المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى التكنولوجيا المرتبطة أو المتصلة ببعضها، وذلك لتؤدي هذه البنى التحتية عملها على الوجه المطلوب. ومن الممكن أن يؤدي تعطيل أي من هذه البنى التحتية للمعلومات إلى تعريض الأمن والاستقرار الوطني للخطر، كما يؤثر تأثيراً كبيراً على النمو الاقتصادي، وعلى حياة الأفراد وأسلوب معيشتهم، وقد يكون له أثرٌ بعيد المدى أيضاً بسبب الترابط الوثيق بين منظومات هذه البنى التحتية. وفتحت عمليات التحوّل الرقمي الواسعة التي نُفّذت خلال الأعوام القليلة الماضية المجال أما حدوث مجموعة واسعة وكبيرة من الهجمات السيبرانية المعقدة، والتي تراوحت من الهجمات باستخدام البرمجيات الخبيثة، وهجمات القراصنة، وهجمات الجماعات الناشطة في مجال القرصنة، وصولاً إلى العمليات السيبرانية التي تنفذها الدول المعادية، وهي التي تُستخدم لتنفيذ الهجمات على البنية التحتية الحيوية الوطنية. ولذلك أصبح من الأهمية بمكان ولزاماً على معظم الدول وضع استراتيجيات فعّالة لحماية البنى التحتية للمعلومات الحيوية.
وضع المجلس هذه السياسة لضمان وضع معيار قياسي للمرونة السيبرانية للبنى التحتية للمعلومات الحيوية، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في أن تصبح دولة رائدة عالمية في مجال الأمن السيبراني، ولتطبيق هذه المعايير القياسية نحو الوصل إلى فضاء سيبراني مرن وآمن لبنيتها التحتية للمعلومات الحيوية.
تهدف هذه السياسة إلى تعزيز قدرات الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تحديد نهج متسق وقابل للتكرار لتعريف، وتقييم وإعداد ملف المخاطر الوطني عبر جميع البنى التحتية للمعلومات الحيوية.
كما ستوفّر هذه السياسة آلية الحوكمة وبرامج الحماية لمؤسسات وجهات البنى التحتية للمعلومات الحيوية، وبما يشتمل على تحديد هذه المؤسسات، والمتطلبات الأساسية لها، وآليات الإشراف على المتطلبات وإنفاذها فيما يتعلق بحماية البنى التحتية للمعلومات الحيوية.
