البحث
أدى ازدياد عدد الاتصالات ضمن الفضاء السيبراني إلى تحوّلات كبيرة وظهور اقتصاديات أو وفورات الحجم والكفاءات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وصاحب هذا النمو الكبير ارتفاعاً ملموساً في مستوى تعقيد المخاطر الأمنية السيبرانية المشتركة. وكدولة رائدة عالمياً في اعتماد وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تواجه الإمارات العربية المتحدة مجموعة خطيرة من الثغرات المعروفة وغير المعروفة في المجال السيبراني، وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحت التهديدات (الطبيعية والمصنوعة من قبل الانسان، والمتعمدة وغير المتعمدة) أكثر تنوعاً وقدرة، مما أدى إلى ارتفاع في وتيرة وتعقيد وحجم وتبعات حوادث الأمن السيبراني.
يُمكن ملاحظة نمو متزايد بالوعي حول مخاطر الأمن السيبراني وآثاره المترتبة على الأمن الوطني والعالمي، ولذلك تمثّل تبادل المعلومات في الأمن السيبراني عنصراً مهماً في التخفيف من حدة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني التي تتعرض لها حكومة دولة الإمارات والبنية التحتية للمعلومات الحيوية فيها.
وضع المجلس إطار العمل هذا لإيجاد إطار وطني لتبادل المعلومات في الأمن السيبراني بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على هذه العملية ولتشجيع التعاون وتعزيزه بين مختلف الجهات المعنية. ويتماشى هذا الإطار مع الأولوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح رائدة عالمية في مجال الأمن السيبراني، كما ستساعد هذه السياسة في تحسين الوضع الأمني للمؤسسات والأفراد داخل الدولة.
يتمثّل الهدف من الإطار في تعزيز التبادل الآمن والسريع لمعلومات الأمن السيبراني، مثل: المخاطر، والتهديدات، والثغرات الأمنية، والتدابير المضادة، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة. ويركّز على تطوير بيئة لامركزية تتميز بالتوزيع (أو التقسيم) والتنظيم، وذلك لتمكين الجهات المعنية من تبادل المعلومات في الأمن السيبراني عبر منظومة آمنة وموحدة، بما يعزز أمن ومرونة مجال الفضاء السيبراني، حيث يوظف هذا الإطار الممارسات الموجودة ويطورها، ويحدّد أفضل الممارسات المتبعة في تطبيق قدرات تبادل المعلومات الجديدة داخل الدولة.
