close icon

السياسة الوطنية للأمن السحابي

في الآونة الأخيرة، أحدثت الخدمات السحابية تطورات سريعة في الأساليب المتبعة لتقديم الخدمات الرقمية. كما أصبحت تعد قوة دافعة رئيسية لتحقيق إنجازات ضخمة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، وتحليلات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء. كما أثرت تطبيقات الخدمات السحابية جذريًا على المجال، حيث أنها توفّر للمستخدمين خدمات تقنية فعالة من حيث التكلفة والمرونة وقابلية التطوير، ومثل: أي تقنية ناشئة، فقد صاحب الخدمات السحابية العديد من التعقيدات
 والتحديات الجدية فيما يتعلق بالأمن السيبراني. 

برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي للخدمات السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي. ويسبب الاعتماد والاستخدام المتزايد للخدمات السحابية محلياً وعالمياً ازدياداً ملحوظاً في التهديدات العامة، مما يتطلب اتباع نهج شامل يعالج المخاطر ويدعم الابتكار للحفاظ على أمن التحوّل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وضع المجلس هذه السياسة لتعزيز الأمن السحابي، بما يتماشى مع الأولوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح رائدة عالمية في مجال الأمن السيبراني، كما ستساعد هذه السياسة في تحسين الوضع الأمني للمؤسسات والأفراد الذين يستخدمون الخدمات السحابية داخل دولة الإمارات.

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز وضع الأمن السحابي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تحديد مبادئ اعتماد ممارسات الخدمات السحابية الآمنة ومعالجة التحديات التي تواجه مشهد الخدمات السحابية الحالي. وستوفّر أيضاً إرشادات للنظام البيئي السحابي في الدولة، وتعرف متطلبات الأمن السحابي، وتحدّد الجهات المسؤولة عن الإشراف على تشريعات أمن السحابة وإنفاذها.

ستساعد هذه السياسة في التأكد من التزام مزوّدي الخدمات السحابية (CSP) بمجموعة من المتطلبات الأمنية، كما ستضمن توفير مستوى حماية جيد لجميع مستخدمي الخدمات السحابية عند شراء الخدمات المذكورة واستخدامها. وتهدف هذه السياسة أيضاً إلى تجنب الآثار السلبية المحتملة التي يُمكن أن تنتج عن تطبيقها، مثل: تثبيط الاستثمار وإعاقة نمو قطاع الخدمات السحابية بسبب المتطلبات الصارمة للغاية.