البحث
يدعم الفضاء السيبراني أنشطة متنوعة في الدولة، بما يشمل الاقتصاد الوطني، والأمن الوطني، والصحة والسلامة العامة، والحياة الثقافية والاجتماعية. توفّر لنا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطوّرة المستخدمة في الفضاء السيبراني العديد من الفوائد، مما جعلها هدفاً رئيسياً للتهديدات السيبرانية القادرة على تعطيل أو إتلاف أو تدمير الوظائف والخدمات الحيوية التي تؤثر على أسلوب حياتنا. يُمكن وصف التهديدات السيبرانية على أنها تهديدات ديناميكية دائمة التغيّر، مما يجعل وقوع الحوادث أمراً لا يُمكن تجنبه. ومع ذلك، يُمكن أن تساعد القدرة الفعّالة على الاستجابة للحوادث في تقليل تأثيرها والحد من مدى وقوعها.
وُضع إطار الاستجابة للحوادث السيبرانية وتمت موائمته مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بهدف تعزيز استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة وجاهزيتها لمواجهة التهديدات السيبرانية، وقدرتها على الحماية واكتشافها لهذه التهديدات والاستجابة والتعافي منها بفاعلية. وعليه، يتضمن إطار الاستجابة للحوادث السيبرانية المبادئ التوجيهية، ونموذج حوكمة الاستجابة للحوادث السيبرانية، ومخطط تصنيف الحوادث ومراحل الإدارة ومتطلبات الإبلاغ وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى مكونات المراقبة وإدارة الأداء التي تشكّل معاً القدرات الوطنية لإدارة للحوادث السيبرانية. يعمل هذا الإطار جنباً إلى جنب مع خطة الاستجابة للحوادث السيبرانية التي تحدّد القدرات بصورة أكبر من خلال توفير التفاصيل التشغيلية.
وضع المجلس هذا الإطار لبناء القدرات الوطنية في إدارة الحوادث وتحديد مستوى استعداد دولة الإمارات واستجابتها لمواجهة لحوادث السيبرانية المهمة والحماية منها واكتشافها والاستجابة لها والتعافي منها والتعلّم منها باستمرار، ويتماشى هذا الإطار مع الأولويات الوطنية للدولة في أن تصبح رائدة عالمية في مجال الأمن السيبراني، كما سيساعد في تحسين الوضع الأمني للمؤسسات والأفراد داخل الدولة.
يساهم إطار الاستجابة للحوادث السيبرانية في بناء القدرات التي تمكن دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الحكومية وقطاع البنى التحتية للمعلومات الحيوية من الاستجابة للحوادث السيبرانية المهمة بانتظام، الأمر الذي يساهم في الحد من أثرها وضمان استقرار الفضاء الإلكتروني للدولة والمساهمة في تعزيز الأمن ورفع مستوى الرفاهية والقدرة التنافسية العالمية له.
يعمل إطار الاستجابة للحوادث السيبرانية على ما يلي:
