close icon

خطة الاستجابة للحوادث السيبرانية

ترتبط البنى التحتية للمعلومات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع العديد من قطاعات البنية التحتية، كما تدعم العديد من العمليات والابتكارات الأساسية في القطاعين العام والخاص. وبصفتها إحدى الدول الرائدة عالمياً في توظيف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الجهات، مثل: الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمواطنين والمقيمين، وهي جميعها معرضة على نحوٍ متزايد للحوادث السيبرانية. وتتضمن هذه الحوادث والتهديدات مجموعة كبيرة من الأحداث الطبيعية والبشرية، والمتعمدة وغير المقصودة، والتي يُمكن أن تمتد عبر العديد من المناطق الإدارية (أي المشتركة بين الإمارات) وعبر مختلف الأنظمة مما يؤثر على الجهات الحكومية، والشركات، والمواطنين، والمقيمين.

وقد أثبتت الأمثلة العالمية مراراً بأن رقعة تأثير الحوادث السيبرانية تزداد باستمرار من حيث النطاق والخطورة، مخترقةً الإجراءات الفردية المتخذة للاستجابة ومسببةً الضرر للخدمات الوطنية الحيوية. ومع انتشار التهديدات وفشل إجراءات الوقاية والحماية أحياناً، يُمكن أن تتصاعد الحادثة بسرعة وتصبح حادثة سيبرانية عالية التأثير. ويستخدم هذا المصطلح لوصف الحوادث التي تتطلب التدخل على المستوى الوطني والتواصل والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية لحلها بسرعة وفاعلية بهدف حماية الفضاء الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومتها، وقطاعها الخاص، ومواطنيها.

ويدعم كلٌ من إطار عمل الاستجابة للحوادث السيبرانية وخطة الاستجابة للحوادث السيبرانية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من خلال بناء القدرات الوطنية لإدارة الحوادث وتعزيز مستوى استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة وجاهزيتها للحماية من هذه التهديدات واكتشافها والاستجابة لها والتعافي منها بفاعلية.

وتهدف إلى تقديم الإرشادات حول الأنشطة المنجزة على نحوٍ جماعي من الجهات المعنية المتأثرة بالمنظومة السيبرانية للدولة، بما يتضمن تلك الموجودة على مستوى الجهة أو القطاع أو على المستوى الإتحادي. وتهدف الخطة الوطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية بصورة رئيسية إلى تعزيز الرؤية الاستراتيجية للقدرات الوطنية لتمكينها من إدارة الحوادث السيبرانية على النحو المنصوص عليه في إطار عمل الاستجابة للحوادث السيبرانية ، والتأكد من تحقيق غرضه الاستراتيجي في تمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من الحفاظ على استقرار الفضاء السيبراني الخاص بها والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني على النحو المحدّد في مخطط التنبيه من الحوادث السيبرانية