البحث
أصبحت الأجهزة المتصلة بالإنترنت مؤخراً بالغة الأهمية في حياتنا اليومية، ابتداءً من أجهزة تتبع النشاط البدني، ومروراً بأجهزة تنظيم ضربات القلب وكذلك السيارات، ووصولاً إلى أنظمة التحكّم المستخدمة لتوصيل المياه والكهرباء إلى منازلنا. وفي حقيقة الأمر، تساهم هذه الأجهزة في تمكين الاتصال السلس بين الأفراد والشبكات والخدمات المادية. وقد أصبحت هذه الأجهزة تستخدم بوتيرة متزايدة في جمع بيانات القياس أو تنفيذ العمليات والإجراءات دون التدخل البشري، معلنة انطلاق الثورة الصناعية الرابعة.
وفي الوقت الذي نواصل فيه دمج اتصالات الشبكات في البنية التحتية الحيوية لمجتمعنا، فإن هناك العديد من العمليات الحيوية المهمة التي كانت تُنفّذ يدوياً ومن خلال العزل المادي (وبذلك كانت تتمتع بقدر من الحصانة ضد الهجمات السيبرانية المعادية) أصبحت اليوم معرضة للمخاطر والتهديدات السيبرانية في ظل ما أنتجته التكنولوجيا من مستشعرات وأجهزة ذكية، وأجهزة المدن الذكية، وأنظمة النقل، والأجهزة الأوتوماتيكية، والروبوتات والأجهزة الطبية، وغيرها من المكونات الصناعية. وتُعد المخاطر الناتجة عن منظومة إنترنت الأشياء على خصوصية المستهلك والانقطاع المحتمل في خدمات البنية التحتية الحيوية مخاطر جسيمة وتتطلب اعتماد أسلوب ونهج شامل مع الاستمرار في دعم وتحسين الاتصال والأتمتة الذكية.
وضع مجلس الأمن السيبراني هذه السياسة لحماية استخدام واعتماد وتطبيق مبادرة إنترنت الأشياء، بما يتماشى مع الأولوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح رائدة عالمية في مجال الأمن السيبراني، كما ستساعد هذه السياسة في تحسين الوضع الأمني للمؤسسات والأفراد الذين يستخدمون منتجات وحلول إنترنت الأشياء داخل الدولة.
تسعى هذه السياسة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن إنترنت الأشياء من خلال التركيز على مبادئ تأمين منظومة إنترنت الأشياء ومعالجة التحديات التي تواجهها في مجال التكنولوجيا الناشئة. وستوفّر أيضاً إرشادات لمنظومة إنترنت الأشياء في الدولة وتعرف متطلبات أمن إنترنت الأشياء وتحدّد الجهات المسؤولة عن الإشراف على تشريعات أمن إنترنت الأشياء وإنفاذها.
وستساعد هذه السياسة في التأكد من التزام مقدّمي خدمات إنترنت الأشياء بتلبية مجموعة من المتطلبات الأمنية، والتأكد من توفير مستوى حماية لجميع مستخدمي إنترنت الأشياء سواء عند شراء الخدمات أو استخدامها. وتهدف هذه السياسة أيضاً إلى الحرص على تفادي الآثار السلبية المحتملة التي يُمكن أن تنتج عن تطبيقها، مثل: تثبيط الاستثمار وإعاقة نمو منظومة إنترنت الأشياء بسبب المتطلبات الصارمة للغاية.
