مجلس الأمن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع ماستركارد لحماية النظام الرقمي للدولة

• ستوظف الشركة خبرتها العالمية وتقنياتها المتقدمة لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات السيبرانية.
• أعلنت الجهتان عن تقرير مشترك يرسم خريطة للوضع السيبراني في الدولة على هامش قمة الحكومات العالمية 2026 في دبي.

وقّع مجلس الأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع شركة ماستركارد العالمية، بهدف تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية الوطنية. وبموجب هذا التعاون، سيعمل الطرفان معًا من أجل الارتقاء بمرونة الأمن السيبراني من خلال تبادل أفضل الممارسات العالمية ودعم تطوير سياسات استشرافية في مجال الأمن السيبراني.

وجرى الإعلان عن هذه الشراكة على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، حيث أطلق الطرفان أيضًا تقريرًا مشتركًا حول الوضع الراهن لمشهد الأمن السيبراني في الدولة، واستعرض التقرير مخاطر التهديدات السيبرانية وكيف أسهم التحول الرقمي المتسارع في دولة الإمارات في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات الوطنية القائمة لبناء مستقبل رقمي أكثر مرونة وأمانًا.

وسيسهم هذا التعاون بين مجلس الأمن السيبراني وشركة ماستركارد العالمية في توظيف خبرتها الواسعة في مكافحة الجرائم والاحتيال الإلكتروني وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في الدولة؛ فمنذ عام 2018، استثمرت الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا نحو10.7  مليار دولار في عمليات استحواذ استراتيجية وحلول متقدمة في مجال الأمن السيبراني، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أسهمت أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لماستركارد في منع عمليات احتيال بقيمة 70  مليار دولار حول العالم.

ووفقاً لتقرير Cybersecurity Ventures، فمن المتوقع أن تبلغ تكلفة الجرائم السيبرانية على مستوى العالم نحو 15.6 تريليون دولار بحلول عام 2029، ما يجعلها بمنزلة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وفي العام الماضي، حذّر مجلس الأمن السيبراني من أن الدولة تواجه أكثر من 200 ألف هجوم إلكتروني يوميًا، يستهدف أكثر من ثلثها الجهات الحكومية.

من جهته قال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: "مع تقدّم دولة الإمارات في مسيرتها نحو التحول الرقمي، تتزايد مستويات التعرّض للجرائم السيبرانية، وتتضاعف المخاطر التي تهدد القطاعات الحيوية بصورة متسارعة، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وغيره من التهديدات، وفي ظل هذا المشهد المتسارع، يتشارك كل من مجلس الأمن السيبراني وماستركارد التزامًا راسخًا ببناء مستقبل رقمي آمن ومزدهر، مؤكداً السعي الدائم إلى توظيف الخبرات العالمية والتقنيات المتقدمة للشركة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في الدولة، ورفع جاهزيتها لمواجهة الهجمات الإلكترونية المتزايدة تعقيدًا، وترسيخ ريادتها في هذا المجال، وتابع سعادته: "من خلال هذا التعاون، سنطلق موجة جديدة من الابتكار تسهم في تعزيز قدرة وطننا على استباق التهديدات والحدّ من آثارها".

وقال جون إم. هانتسمان جونيور، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النمو الاستراتيجي في ماستركارد: "نحن في ماستركارد ملتزمون بحماية المنظومة الرقمية لدولة الإمارات بما ينسجم مع رؤية ‘الإمارات 2031’ والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتعزز مذكرة التفاهم مع مجلس الأمن السيبراني مكانتنا كشريك موثوق، ومزوّد للتكنولوجيا، فضلًا عن كوننا جهة فكرية رائدة في مجال الأمن السيبراني. وسيساعد هذا التعاون المجلس على تقييم المخاطر السيبرانية الناشئة وحماية الأفراد والمؤسسات منها".