آخر الأخبار

في إطار الحملة الأسبوعية التوعوية لمبادرة "النبض السيبراني" التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني، أكد المجلس في حملته الأسبوعية على أهمية التخزين السحابي في مواجهة المخاطر الرقمية والسيبرانية المتزايدة، وأكدت الحملة في رسالتها أن التخزين السحابي يساعد الأفراد والمستخدمين على تقليل المخاطر والحد من وصول المحتالين إلى بيانات المستخدمين وحماية البيانات الشخصية. وأكد المجلس وجود أخطاء شائعة في التخزين السحابي يجب على الأفراد لحماية بياناتهم الشخصية والمالية في الفضاء الإلكتروني وأكدت الحملة التوعوية الأسبوعية أن أبرز هذه الأخطاء هي تلك المتعلق بمنح صلاحيات زائدة لإدارة الهوية والوصول وعدم تفعيل المصادقة متعددة العوامل وذلك بالإضافة إلى أن كثرة الاعتماد على التخزين السحابي العام الذي يكشف بيانات مهمة ويتيح نشر البرمجيات الخبيثة أو تطبيق إعدادات أمان غير صحيحة التي تترك الأنظمة الحساسة مكشوفة وغياب التشفير (أثناء التخزين والنقل) بتحميل تطبيقات دون التحقق من مصدرها أو مستوى الأمان فيها، وهذه الأخطاء تجعل الكثير من المستخدمين عرضة لمخاطر عديدة تهدد أمنهم الرقمي بشكل مباشر.

عقد مجلس الأمن السيبراني شراكة استراتيجية مع مسابقة كأس الذكاء الاصطناعي الآمن 2026 لتعزيز الاستخدام الأخلاقي والآمن للذكاء الاصطناعي، ووفقاً لهذه الشراكة الاستراتيجية رعى مجلس الأمن السيبراني واستضاف مسابقة كأس الذكاء الاصطناعي الآمن 2026 بهدف مساعدة طلبة دولة الإمارات الانخراط بقوة في العصر الرقمي وفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما عمل المجلس الأمن السيبراني في إطار هذه الشراكة على مساعدة طلبة الإمارات على فهم دور الذكاء الاصطناعي في حياتهم وحاضرهم ومستقبلهم من خلال برنامج CyberE71 بما يساهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات طويلة الأمد لمستقبل رقمي آمن ومستدام ومرن. وتأتي مسابقة كأس الذكاء الاصطناعي الآمن 2026 ضمن مبادرة "الذكاء الاصطناعي الآمن للمجتمع"، التي تنظمها جمعية الإمارات للإنترنت الآمن (eSafe)، وجمعية الروبوتات والأتمتة (RAS)، والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE)، واستضفها جامعة دبي.

في إطار الحملة الأسبوعية التوعوية لمبادرة "النبض السيبراني" التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني، حذر المجلس في رسالته التوعوية الأسبوعية للتوعية بالمخاطر السيبرانية، من نشر ومشاركة البيانات والمعلومات الهامة أو الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأكد المجلس أن نشر هذه المعلومات الحساسة عبر منصات اجتماعية مختلفة قد تعرض الأفراد لهجمات احتيالية مختلفة عبر استخدام هذه المعلومات لتصميم عمليات احتيال مخصصة . وأكد المجلس أن نحو 40% من المستخدمين تعرضوا لانتهاكات الخصوصية وذلك نتيجة مشاركتهم للكثير من المعلومات الخاصة عن حياتهم وعائلتهم وغيرها من المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتحت عنوان "لحظة مشاركة أثر دائم" أكدت الحملة التوعوية أن أبسط التفاصيل التي تبدو غير مهمة للأفراد والتي يشاركونها بحيث تكون متاحة للجميع، يمكن استغلالها في عمليات الاحتيال ونصح مجلس الأمن السيبراني المستخدمين والأفراد باتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات والمعلومات عبر الفضاء الإلكتروني.

وقّعت ماستركارد مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة ودعم مرونتها السيبرانية من خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية والسياسات الاستباقية في مجال الأمن السيبراني. وجرى الإعلان عن هذه الشراكة على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، حيث أطلق الطرفان أيضاً تقريراً مشتركاً حول الوضع الراهن لمشهد الأمن السيبراني في الدولة، واستعرض التقرير مخاطر التهديدات السيبرانية الذي يرصد مشهد التهديدات السيبرانية في الدولة ويسلط الضوء على تعقيد منظومة الجهات الفاعلة في التهديدات التي تستهدف المؤسسات والقطاعات الحيوية. وستمكّن هذه الشراكة ماستركارد من توظيف خبرتها الواسعة في مكافحة الجرائم والاحتيال الإلكتروني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأمن السيبراني والثقة الرقمية.

في إطار الحملة الأسبوعية التوعوية لمبادرة "النبض السيبراني" التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني، دعا المجلس في رسالته التوعوية لاختيار طرق الدفع الآمنة وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وأكد أن وسائل الدفع الآمنة تسهم في خفض الأنشطة الاحتيالية بنسبة 25%، وتحمي الأفراد والجهات من السرقة والاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية. وحذّرت الرسالة التوعوية من استخدام آليات الدفع الإلكتروني غير الآمنة، والإعلانات الوهمية، وعمليات الاسترداد المزيفة، والرسائل التي تنتحل شعارات البنوك أو الجهات المالية الموثوقة. كما شددت على أهمية استخدام تقنيات التشفير، والمصادقة الثنائية أو متعددة العوامل، وترميز البيانات (Tokenization)، وأنظمة منع الاحتيال، إلى جانب المراجعة الدورية لإعدادات الخصوصية وتحديث البرامج وأنظمة التشغيل.

تحت رعاية مجلس الأمن السيبراني، عُقد منتدى OT Security First في 4 فبراير 2026 في فندق روزوود أبوظبي، بمشاركة نخبة من كبار القادة الحكوميين، والجهات التنظيمية، ورؤساء أمن المعلومات CISOs، ورواد قطاع الأمن السيبراني، لمناقشة أحد أكثر التحديات الحيوية التي تُشكّل الركيزة الأساسية للبنية التحتية الوطنية لقطاعي الطاقة والمرافق. وناقش المنتدى تقارب تكنولوجيا المعلومات (IT) وتكنولوجيا التشغيل (OT)، مع التركيز على أنظمة التحكم الصناعية (ICS)، وأنظمة SCADA، وبيئات إنترنت الأشياء الصناعية IIoT، وإدارة مخاطر تقنيات التشغيل، والكشف والاستجابة للتهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأمن سلاسل الإمداد، والجاهزية التنظيمية، والتعاون بين القطاعات لتعزيز المرونة السيبرانية.

استضافت أبوظبي قمة CyberFirst الإمارات 2026 في 3 فبراير، حيث جمعت رؤساء أمن المعلومات (CISOs)، وكبار التنفيذيين في مجال الأمن السيبراني، والجهات الحكومية، ورواد التكنولوجيا، بهدف تعزيز المرونة السيبرانية لدولة الإمارات وترسيخ ريادتها الرقمية والسيبرانية. وشكّلت القمة، التي امتدت ليوم واحد، منصة محفزة لتبادل السياسات، وتعزيز التعاون الاستراتيجي، وقيادة الابتكار، بمشاركة قيادات رفيعة من قطاعات الحكومة، والمال، والمرافق والطاقة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والبنية التحتية الحيوية. وتناولت المناقشات محاور رئيسية شملت: أمن الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وهندسة "الثقة الصفرية" (Zero Trust)، وحوكمة وتنظيم الأمن السيبراني، واستخبارات التهديدات، وأمن سلاسل الإمداد. كما شهدت القمة تنظيم حفل جوائز وتكريم للاحتفاء بالتميز والريادة ضمن منظومة الأمن السيبراني.

في إطار الحملة الأسبوعية التوعوية لمبادرة "النبض السيبراني" التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني، أكد المجلس أهمية تأمين المعلومات المالية عبر الإنترنت، باعتبارها من أكثر الأهداف استهدافاً من قبل المجرمين الإلكترونيين. وأوضح أن أكثر من 60% من الهجمات المالية تبدأ بسرقة بيانات تسجيل الدخول، ما يؤدي إلى الوصول غير المصرح به وسرقة الهوية والخسائر المالية. وتشمل الإجراءات الوقائية استخدام وسائل دفع آمنة، وتجنّب حفظ البيانات المالية على الأجهزة، ومراقبة الحسابات بشكل دوري، وتجاهل الإعلانات أو الرسائل المشبوهة، والتحقق من أي تواصل عبر القنوات الرسمية. كما أوصى بتفعيل المصادقة الثنائية، وتحديث البرامج باستمرار، وتجنّب استخدام شبكات الواي فاي العامة للمعاملات البنكية، واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة، وتفعيل التنبيهات الفورية من البنوك لرصد أي نشاط مشبوه بسرعة.

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم في قصر المقام، وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، برئاسة سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الامن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المجلس لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لبناء منظومة رقمية متقدمة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية بما يسهم في توفر بيئة آمنة للأعمال والمؤسسات في مختلف القطاعات الحيوية. كما أطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على خطط المجلس لتوسيع نطاق برنامج تعزيز ريادة الأعمال والابتكار ضمن منظومة الأمن السيبراني CyberE71 ليشمل رعاية الأفكار المبتكرة من طلاب المدارس والمؤسسات الجامعية ورواد الأعمال في منطقة العين من خلال بناء القدرات وتعزيز الابتكار عبر توفير بيئة حاضنة لتطوير حلول رائدة تُسهم في حماية الفضاء الرقمي ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي.

في إطار الحملة الأسبوعية التوعوية لمبادرة "النبض السيبراني" التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني، سلط المجلس الضوء على المخاطر السيبرانية من المقاطع والفيديوهات المفبركة والمزيفة والتي يتم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الإضرار بالسمعة، وسرقة الهوية، والاحتيال الإلكتروني، ونشر المعلومات المضللة. ودعت الإرشادات إلى توخي الحذر وتجنّب مشاركة المقاطع المشبوهة، والتحقق من صحتها قبل إعادة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن أبرز علامات التحذير الحركات غير الطبيعية، وتناقض تعابير الوجه، والإضاءة أو ألوان البشرة غير الطبيعية، وعدم تطابق الصوت مع الصورة، أو تشوّه وطمس اللقطات. وأشارت الرسالة إلى تزايد حجم هذه الظاهرة، حيث ارتفع عدد ملفات الفيديو المزيفة إلى نحو 8 ملايين ملف في عام 2025، مع صعوبة تمييز الكثيرين بين المحتوى الحقيقي والمعدل.

في إطار الحملة الأسبوعية التوعوية لمبادرة "النبض السيبراني" التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني، دعا المجلس المواطنين لضرورة المراجعة الدورية لأنشطتهم المختلفة على الفضاء السيبراني مؤكداً على أهمية "التنقية الرقمية" في الحماية من المخاطر السيبرانية المختلفة وتقليل البصمة الرقمية للأفراد بما يساهم في خفض مخاطر تعرض الأفراد لعمليات النصب أو التصيد والاحتيال الإلكتروني. وتشمل الإجراءات الموصى بها حذف التطبيقات غير الضرورية، وتشديد إعدادات الخصوصية، والتحقق من أذونات التطبيقات، وإغلاق الحسابات غير المستخدمة، واستخدام وسائل آمنة لحفظ كلمات المرور. ويؤدي إهمال إدارة البصمة الرقمية إلى زيادة مخاطر الاحتيال والتصيد وسرقة الهوية وتسريب البيانات والابتزاز الإلكتروني وبرمجيات الفدية. ويساعد إدراج هذه الممارسات ضمن روتين أسبوعي أو شهري عبر الأجهزة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المالية في تعزيز الأمان الرقمي مع تطور المخاطر السيبرانية.

استقبل مجلس الأمن السيبراني وفداً من منتسبي النسخة الثالثة من برنامج قيادات حكومات المستقبل، في زيارة نُظّمت بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف تبادل المعرفة والاطلاع على تجربة دولة الإمارات الرائدة في المجالين الرقمي والسيبراني. وتعرّف الوفد خلال الزيارة على منظومات الأمن السيبراني والمبادرات التي أطلقها المجلس لتعزيز الوعي ورفع الجاهزية الحكومية، إضافة إلى أبرز التهديدات السيبرانية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. وشمل البرنامج جولات تعريفية داخل أقسام المجلس وجلسات متخصصة مع نخبة من الخبراء، استعرضت المخاطر والتحديات الرقمية وسبل التعامل معها، إلى جانب عرض إنجازات الإمارات وتقدمها في المؤشرات الإقليمية والدولية وأفضل الممارسات العالمية في مواجهة التهديدات السيبرانية.

في إطار الحملة الأسبوعية التوعوية لمبادرة "النبض السيبراني" التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني، حذّر المجلس من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف المواطنين، داعياً إلى الحذر وعدم التفاعل معها أو النقر على روابطها، مع حذفها وحظر الأرقام المجهولة والإبلاغ عنها فوراً. وأكد المجلس أهمية التحقق من مصادر الرسائل والإعلانات وعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية. كما شدّد على أن مواجهة الاحتيال الإلكتروني تبدأ من الفرد عبر تعزيز الوعي والثقافة السيبرانية واتباع عادات وقائية، مثل استخدام تطبيقات حظر الرسائل المزعجة وحذف الرسائل غير الموثوقة. وأشار المجلس إلى أن ارتفاع الرسائل الاحتيالية بنسبة 35% خلال العام الماضي يجعل السلامة الإلكترونية تحدياً رئيسياً، ما يستدعي تكاتف الجهود والاعتماد على المعرفة والوعي لمواجهة المخاطر الرقمية المتزايدة.

تشهد الجرائم السيبرانية تطوراً متسارعاً، مدفوعة باستخدام أدوات هجومية أكثر تعقيداً وذكاءً، تعتمد في كثير من الأحيان على الهندسة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي واستغلال الثغرات السلوكية قبل التقنية. ومع بداية العام الجديد تتجدد الحاجة إلى إعادة النظر في سلوكياتنا الرقمية وتعزيز التزامنا بالممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني كضرورة أساسية لحماية الأفراد والمؤسسات في عالم يتسم بتسارع التحول الرقمي. ولا تقتصر أهمية الممارسات الرقمية الآمنة على البعد الأمني فقط، بل تمتد لتشمل بُعداً اقتصادياً بالغ الأهمية، فتكاليف الجرائم السيبرانية عالمياً في تصاعد مستمر. وتشير التقديرات إلى أرقام فلكية تُنفق سنوياً على معالجة آثار الهجمات الإلكترونية واستعادة الأنظمة والبيانات. ومن هذا المنطلق، يصبح الاستثمار في الوعي السيبراني وتبني العادات الرقمية الآمنة خياراً استراتيجياً يسهم في تقليل هذه الخسائر وتعزيز الاستدامة الرقمية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الاقتصادات الوطنية.

مجلس الأمن السيبراني يدعو للالتزام بالممارسات الرقمية الآمنة في الفضاء السيبراني تحت شعار "عام آمن مع عادات سيبرانية ذكية"، مشدداً على على أهمية الالتزام بالممارسات الرقمية الآمنة في الفضاء السيبراني خلال العام الجديد بما يضمن مواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة. وأكد المجلس الأمن السيبراني في رسالته التوعوية الأسبوعية أن الاهتمام والالتزام بالعادات السيبرانية الذكية والآمنة تساعد الأفراد على خلق بيئة سيبرانية آمنة، فإنه من المتوقع أن تصل تكاليف الجرائم الإلكترونية العالمية إلى 11.9 تريليون دولار في عام 2026، والجرائم السيبرانية إلى 19.7 تريليون دولار بحلول عام 2030. كما أشار المجلس إلى ضرورة توعية المواطنين والأفراد والأسر على عدم الانخداع بالرسائل الاحتيالية تجنباً لعمليات الاختراق وسرقة البيانات.