تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في مجال الأمن السيبراني، مستندةً إلى التكنولوجيا والمهارات المتقدمة لمواجهة الجهات التهديدية في الفضاء السيبراني، وتعزيز الثقة والاطمئنان في البيئة الرقمية للدولة، وحماية فضائها السيبراني. ويُعدّ هذا النهج ضروريًا لمواكبة حجم وسرعة وتنوع وتعقيد التهديدات السيبرانية الحديثة، وتعزيز الدفاعات السيبرانية الوطنية، ورفع مستوى القدرة الوطنية على التصدي للهجمات السيبرانية.

تُحدد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة المسار الذي تنتهجه الحكومة في التزامها المستمر بحماية الفضاء السيبراني الوطني. وتُبرز الاستراتيجية المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية اللازمة لضمان استدامة الأمن السيبراني الوطني، إلى جانب الأهداف المحددة ضمن كل مجال، وخارطة الطريق اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.

ويشمل تنفيذ الأمن السيبراني الوطني وصيانته وتعزيزه مجموعة من العناصر، من بينها إجراءات استراتيجية لمعالجة الجوانب التشريعية والتنظيمية والإدارية والفنية، بالإضافة إلى الجوانب المؤسسية. كما تتضمن جهودًا لنشر الوعي، وتقديم التعليم والتدريب، وتنفيذ التمارين الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي.

أعدّ المجلس هذا الإطار لتحديد النموذج المعتمد لحوكمة الأمن السيبراني على نحو فعّال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك اتساقًا مع الأولويات الوطنية التي تهدف إلى ترسيخ ريادة الدولة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز مستوى الأمن السيبراني لدى الجهات والمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة.

نموذج الحوكمة الوطنية للأمن السيبراني

يُحدد نموذج الحوكمة الوطنية للأمن السيبراني هيكلًا إداريًا متعدد المستويات تقوده مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتولى المجلس وضع الاستراتيجيات والسياسات والأطر الوطنية، ويعمل على التنسيق مع الجهات القيادية في الإمارات والقطاعات لضمان تنفيذ موحّد على مستوى الدولة. تُعيّن كل إمارة جهة قيادية من قبل مجلسها التنفيذي، وتكون مسؤولة عن مواءمة استراتيجيات الأمن السيبراني المحلية مع الأهداف الوطنية، والإشراف على برامج حماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات على مستوى الإمارة، وربط قدرات المراقبة لديها مع مركز العمليات السيبرانية الوطني. أما الجهات القيادية القطاعية، التي يتم تفويضها من قبل مجلس الأمن السيبراني، فتتولى تنظيم القطاعات الحيوية المحددة، وتطبيق المعايير الخاصة بكل قطاع، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث السيبرانية ضمن نطاق عملها. ويُسهم هذا النموذج في ضمان رقابة وطنية موحدة، مع تمكين التنفيذ الفعّال على مستوى كل إمارة وقطاع، مما يدعم القدرة على التكيف، وتبادل المعلومات، وتحقيق الأهداف الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات.