في إطار العمل المتطوّر في الوقت الحالي، اكتسب مفهوم العمل عن بُعد مكانة غير مسبوقة، مدفوعة بالتطوّرات التقنية، والتي عزّزها تفشي الجائحة والأعراف المجتمعية المتغيّرة بشكلٍ أكبر. وفي ظل زيادة تبني المؤسسات لترتيبات العمل المرنة، يصبح ضمان أمن وسلامة بيئات العمل عن بُعد من أهم الأمور التي تهم المؤسسات. وفي هذا السياق، تم إعداد السياسة الوطنية للعمل الآمن عن بُعد لمعالجة هذه التحديات من خلال وضع مجموعة شاملة من الحد الأدنى من المتطلبات التي تمكّن الموظفين من العمل عن بُعد مع مراعاة سرية البيانات وحماية الأصول الرقمية والحفاظ على المرونة التشغيلية. توضّح هذه السياسة المبادئ والإرشادات اللازمة لإنشاء منظومة عمل آمنة عن بُعد تمكّن الموظفين وتحمي المؤسسة من مخاطر الأمن السيبراني المحتملة.

 

ومن هذا المنطلق، وضع المجلس هذه السياسة بهدف تعزيز أمن العمل عن بُعد، بما يتوافق مع الأولوية الوطنية لدولة الإمارات المتمثلة في أن تكون دولة رائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الوضع الأمني للمؤسسات والأفراد داخل دولة الإمارات الذين يستخدمون ترتيبات العمل عن بُعد.

الحوكمة

وضع إطار الحوكمة اللازم لدعم متطلبات العمل الآمن عن بُعد، مع التركيز على تحديد المخاطر المرتبطة بالعمل عن بعد وتقييمها والتخفيف من حدتها ومراقبتها ضمن إطار برنامج إدارة المخاطر الشامل. كما تؤكد على أهمية توعية الموظفين العاملين عن بُعد بالممارسات السيبرانية وممارسات إدارة المخاطر.

 

أمن الوصول عن بُعد في المؤسسات

المتطلبات اللازمة لضمان توفير بيئة آمنة للوصول عن بُعد من خلال تبني نهج "الثقة الصفرية"، والحفاظ على بنية تحتية قوية، وتعزيز الممارسات الآمنة. ويتضمن ذلك تطبيق إجراءات مصادقة وتفويض آمنة للموظفين العاملين عن بُعد، وإدارة حقوق وصولهم خلال مسار عملهم.

 

أمن جهاز العميل

التدابير الأمنية لتنفيذ ضوابط الأمن المناسبة على الأجهزة المُقدمة من المؤسسة وعلى الهواتف والأجهزة الخارجية والأجهزة الخاصة بالموظفين والمسموح بها وفق مبدأ "أحضر جهازك الخاص".

 

أمن البيانات أثناء العمل عن بُعد

المتطلبات اللازمة لحماية أماكن تخزين بيانات المؤسسة وسلامتها أثناء العمل عن بُعد لضمان حماية البيانات أثناء نقلها والامتثال لجميع الالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية ذات الصلة.