دراسة حالة الاحتيال في دولة الإمارات تؤكد أن 65% قادرون على كشف عمليات الاحتيال

• 50% من المستطلعة آراؤهم تعرضوا لعملية احتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي
• 49% من عمليات الاحتيال تكتمل في غضون 24 ساعة من أول اتصال بالضحية
• عمليات الاحتيال المرتبطة بالتسوق وسرقة الهوية الأكثر شيوعًا.. تليها المتعلقة بالاستثمار
• 59% من ضحايا الاحتيال شعروا بتأثير عاطفي قوي نتيجة لخسائره

 

كشفت دراسة ميدانية حديثة، أطلقها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، في ختام أعمال النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام، وأجراها الجانبان بالتعاون مع تحالف مكافحة الاحتيال العالمي (GASA)، وشركة BioCatch، حول حالة الاحتيال في دولة الإمارات 2024، أن 65% من المشاركين في استطلاعات الرأي، التي اعتمدت عليها الدراسة، واثقون في قدرتهم على التعرف على الاحتيال، بينما لا يثق 9% منهم في قدرتهم على التعرف بشكل موثوق على الاحتيالات، وفقاً لبيانات الاستطلاع.

 

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 56% من سكان دولة الإمارات يتلقون عملية احتيال واحدة على الأقل شهريًا، بينما ذكر 12% من المشاركين في الاستطلاع أنهم نادرًا ما يتعرضون للاحتيال، فيما أكد 20% من المستطلعة آراؤهم أن عدد محاولات الاحتيال كان مشابهًا للعام الماضي 2023، في حين بين 43% أنهم تعرضوا لمزيد من عمليات الاحتيال، و37% تعرضوا لعمليات أقل من العام الماضي.

 

وشارك في استطلاع الرأي الذي اعتمدت دراسة «حالة الاحتيال في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024» على نتائجه، أكثر من 1964 مواطنًا إماراتيًا، منهم 59% حاصلون على شهادة جامعية، و24% حاصلون على دراسات ما بعد الجامعة.

 

وأكدت الدراسة أن معظم المواطنين الإماراتيين يدركون أن المحتالين قد يستخدمون الذكاء الاصطناعي ضدهم، حيث إن الوعي بالنصوص والصور التي يولدها الذكاء الاصطناعي مرتفع، مع أن المحادثات والفيديوهات المعقدة التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي أقل شهرة بشكل طفيف، حيث يعتقد 50% من المشاركين أنهم تعرضوا لعملية احتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي في الـ12 شهرًا الماضية، و30% منهم كانوا غير متأكدين، في حين يعتقد 20% أنهم تعرضوا للاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 

احتيال عبر «واتس آب»

 

وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال تتم عبر أدوات الرسائل الفورية، ويُعد تطبيق واتس آب الأكثر استخدامًا من قبل المحتالين كمنصة لنقل الاحتيال، كما أن المكالمات الهاتفية والرسائل النصية (SMS)  هي أيضًا وسائل شائعة للاحتيال، تليها الرسائل الإلكترونية في المرتبة الرابعة، ويأتي "جيميل" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"آوتلوك" في المرتبة الخامسة، كأكثر المنصات الرقمية التي يستخدمها المحتالون.

 

وتعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالتسوق وسرقة الهوية الأكثر شيوعًا، تليها عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في المرتبة الثالثة، حيث تم الإبلاغ عن 1.77 عملية احتيال لكل ضحية، مما يشير إلى أن ضحايا الاحتيال من المحتمل أن يتعرضوا لإعادة استهداف، بينما أبلغ 30% من سكان الإمارات السلطات عن عمليات الاحتيال.

 

وذكر الدراسة أيضًا أن 49% من عمليات الاحتيال تكتمل في غضون 24 ساعة من أول اتصال بالضحية، و33% تم الاحتيال عليهم في بضع دقائق، بينما 7% تم استهدافهم في عملية احتيال طويلة الأمد استغرقت عامًا أو أكثر، في حين أن 69% توصلوا إلى استنتاجهم بأنهم تعرضوا للاحتيال بأنفسهم، بينما 21% تم إخطارهم من قبل البنوك، فضلًا عن أن 27% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم فقدوا أموالًا بسبب عملية احتيال، وكان متوسط المبلغ المفقود 2194 دولارًا.

 

فقد الثقة في الإنترنت

 

وتعد بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية هي أساليب الدفع الأكثر شيوعًا للاحتيال، وتُستخدم أيضًا خدمات باي بال وتطبيقات الدفع من نظير إلى نظير كأدوات شائعة لسرقة الأموال، حيث تمكن 9% من الضحايا من استعادة أموالهم بالكامل، و19% لم يحاولوا استرداد أموالهم، بينما حاول 57% استردادها، ولكنهم فشلوا في ذلك، بينما شعر 59% من ضحايا الاحتيال بتأثير عاطفي قوي نتيجة لخسائرهم، ونتيجة لذلك، فقد 62% من سكان الإمارات الثقة في الإنترنت بسبب عمليات الاحتيال.

 

وتختلف أسباب تمكن المحتال من سرقة المال أو المعلومات الشخصية، حيث قال 23% من المشاركين إنهم جذبوا من خلال عرض المحتال، وأفاد 30% بأنهم لم يكتشفوا الاحتيال حتى فوات الأوان أو لم يكن لديهم المعرفة الكافية للتعرف عليه.

 

وأظهرت النتائج أيضًا أن 32% من المشاركين يتحققون من عنوان البريد الإلكتروني ويقومون بمراجعة المواقع لتحديد ما إذا كان الموقع شرعيًا أو عملية احتيال، فيما يشارك 30% تجاربهم مع عمليات الاحتيال مع أصدقائهم وعائلاتهم.

 

كما أفاد 18% من المشاركين في استطلاع الرأي بأنهم لا يعرفون من يجب عليهم الإبلاغ عند تعرضهم للاحتيال، وتشمل الأسباب الأخرى لعدم الإبلاغ عن الاحتيال أن العملية معقدة جدًا، أو أن المشاركين غير متأكدين إذا كانت العملية احتيالًا أو أنهم يعتقدون أن الإبلاغ عن الاحتيال لن يحدث فرقًا.

 

بنية تحتية ذكية

 

وأكد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تمكنت من ترسيخ أسلوب الحياة الرقمي في مختلف مناحي الحياة، وذلك من خلال توفير بنية تحتية ذكية ومتطورة لقطاع الاتصالات، إلى جانب الاستثمار المستدام في البنية التحتية الرقمية، وإنشاء مشروعات تركز على التكنولوجيا النظيفة والتحول إلى الطاقة المتجددة، فضلًا عن التوسع في المدن الذكية وتبني تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، مما سهل عمليات الأتمتة في العديد من القطاعات الخدمية.

 

وأشار الكويتي إلى أن تقرير حالة الاحتيال في دولة الإمارات 2024، الذي أجراه تحالف مكافحة الاحتيال العالمي، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وشركة BioCatch، كشف عن أن معظم عمليات الاحتيال تتم عبر الرسائل الفورية، حيث اعتبر التقرير تطبيق واتس آب هو المنصة الأكثر استخدامًا في دولة الإمارات لنقل عمليات الاحتيال.

 

وبين أن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات يواصل تثقيف المجتمع بمخاطر الاحتيال، من خلال الحملات التوعوية التي يطلقها المجلس لرفع الوعي بين الأفراد حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وطرق التعرف على الأنماط الاحتيالية، والتي تشمل رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، والروابط الاحتيالية، والمكالمات الهاتفية الاحتيالية.

 

تعزيز الوعي المجتمعي

 

بدوره، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أصبحت جزءًا من عمليات الاحتيال الإلكتروني، ولكن من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا المتقدمة، وتعاون الجهات المعنية؛ يمكن مواجهة الاحتيال الإلكتروني بشكل أكثر فاعلية.

 

وذكر العلي أن بحوث الرأي العام والتحليلات واستطلاعات الرأي تؤدي دورًا محوريًا في مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال تقديم حلول مبتكرة مبنية على الأدلة العلمية لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية، مضيفًا أن البحوث تساهم أيضًا في تقديم فهم أفضل لطرق توعية المستخدمين حول خطر الاحتيال الإلكتروني وطرق الحماية منه، إلى جانب دورها في تطوير برامج تعليمية فعالة تستهدف الطلاب في المدارس، والجامعات، وبيئات العمل لرفع وعيهم بكيفية التعرف على الاحتيال الإلكتروني وتجنب الوقوع فيه.

 

هجمات الهندسة الاجتماعية

 

من جانبه، قال علي جودري باتيل، المدير الإقليمي لشركة BioCatch في دول مجلس التعاون الخليجي: «بينما تواجه كل من دولة الإمارات والدول الأوروبية تهديدات جدية من الاحتيال؛ فإن طبيعة هذه التهديدات تختلف بين المنطقتين، ففي دولة الإمارات، نواجه بشكل أكثر تكرارًا هجمات الهندسة الاجتماعية المباشرة، مثل عروض العمل المزيفة ومخططات الاستثمار الاحتيالية، بينما تشهد أوروبا المزيد من عمليات الاحتيال التي تتضمن انتحال صفة البنوك».

 

أما جورجي أبراهام، المدير العام لتحالف مكافحة الاحتيال العالمي (GASA)، فيرى أن الاحتيال أصبح ظاهرة عالمية، حيث نشهد زيادة حادة في عدد عمليات الاحتيال في كل مكان، وللأسف، دولة الإمارات ليست استثناء، حيث نشهد أرقامًا مماثلة في دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه من خلال العمل الجماعي وتكاتف الجهود الدولية يمكن تغيير مسار الاحتيال.

 

عن مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات:

 

أنشأ مجلس الوزراء في دولة الإمارات مجلس الأمن السيبراني في عام 2020 لدعم التزام دولة الإمارات بتحقيق تحول رقمي أكثر أمانًا. ويترأس المجلس سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي ويضم مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات. ويُعنى المجلس بتطوير أطر تشريعية وتنظيمية تعالج مختلف القضايا، بما في ذلك الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية، وتأمين التقنيات الحالية والمستقبلية.

 

ويهدف المجلس إلى اقتراح سياسات وتشريعات لتحسين الأمن السيبراني في الدولة لجميع القطاعات المستهدفة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية. كما يسعى إلى تعزيز جاهزية جميع القطاعات للاستجابة للهجمات الطارئة بكفاءة ومهنية، مما يعزز التوجه الريادي لدولة الإمارات نحو مستقبل رقمي متطور ويرسي بنية تحتية سيبرانية آمنة وقوية.

 

ويعمل المجلس على تجسيد الرؤية الاستشرافية للقيادة الصلبة لدولة الإمارات ونهجها الاستباقي من خلال وكالات متخصصة نشطة وقادرة على توفير الحماية الرقمية، وضمان بنية تحتية متقدمة لضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بانتظام في جميع الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية. ويعمل المجلس أيضًا على نشر ثقافة الأمن السيبراني من خلال مبادرات تستهدف مختلف الشرائح وحماية المجتمع من المواقع المخترَقة.

 

عن تريندز للبحوث والاستشارات:

 

تريندز للبحوث والاستشارات مؤسسة بحثية مستقلة تهتم باستشراف المستقبل  وتقدم تحليلات واستشارات حول الجوانب الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية للتطورات الإقليمية والعالمية بهدف الوصول فهم أعمق لمختلف أبعاد الاتجاهات السائدة وما ينشأ عنها من فرص وتحديات. 

 

تمكن تريندز خلال السنوات الماضية من بناء شبكة علاقات وشراكات قوية مع مختلف المراكز البحثية العالمية والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية. كما نجح في تنظيم العديد من المحاضرات والمؤتمرات والندوات التي تدعم هدفه الرئيسي المتمثل في تسهيل تبادل المعرفة وتقديم تجارب وخبرات متنوعة لعملائه.

 

عن شركة BioCatch:

 

تتصدر شركة BioCatch جهود كشف الاحتيال الرقمي، حيث تعتمد على الذكاء السلوكي المستند إلى علوم الإدراك المتقدمة وتعلم الآلة.  وهي تحلل آلاف التفاعلات بين المستخدمين بهدف دعم بيئة مصرفية رقمية تحافظ على هوية المستخدمين وتعزز ثقتهم وتمكنهم من تنفيذ تعاملتهم بيسر وسهولة.  يضم مجلس ابتكار العملاء التابع للشركة، وهو مبادرة يقودها القطاع بمشاركة كل من أمريكان إكسبريس، وباركليز، وسيتي فينتشرز، وإتش إس بي سي، وبنك أستراليا الوطني، خبراء يتعاونون لاستحداث طرق مبتكرة وفعّالة للاستفادة من العلاقات مع العملاء في مكافحة الاحتيال.  وتواصل BioCatch ريادتها في مجال الابتكار لمواجهة تحديات المستقبل بفضل ما تتمتع به من خبرات فريدة وعملها في مجال تحليل البيانات لمدة تتجاوز عشر سنوات ووجود 93 براءة اختراع مسجلة باسمها.

 

عن التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال:

 

التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال هو منظمة غير ربحية مكرسة لحماية المستهلكين في جميع أنحاء العالم من عمليات الاحتيال.  ويضم التحالف في عضويته أكثر من 100 منظمة، حيث يجمع الحكومات وجهات إنفاذ القانون ومنظمات حماية المستهلك والهيئات المالية ومزودي الخدمات المالية ووكالات حماية العلامات التجارية ووسائل التواصل الاجتماعي ومزودي خدمات الإنترنت وشركات الأمن السيبراني في بيئة تعاونية لتبادل الرؤى والبحوث والحلول بهدف حماية المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال.