دليل ضمان أمن المعلومات في الإمارات هو إطار عمل معترف به وطنياً يهدف إلى تعزيز أمن ومرونة البنية التحتية الحيوية للمعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم تطوير هذا الدليل من قبل مجلس الأمن السيبراني ، حيث يحدد نهجاً منظماً لإدارة المخاطر السيبرانية من خلال وضع مجموعة شاملة من الضوابط الأمنية والضوابط الفرعية التي يجب تنفيذها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية المسؤولة عن أنظمة المعلومات الحيوية.

 

يفصل الدليل بين الضوابط التي تُعتبر دائماً ملزمة وواجبة التنفيذ على جميع الجهات، وتلك التي يتم تطبيقها بناءً على تقييم المخاطر الخاص بكل جهة. كما توضح الضوابط الفرعية تفاصيل تنفيذية إضافية لضمان تطبيق كل ضابط بشكل فعال. ويتعين على الجهات تقديم مبررات لأي استثناءات أو انحرافات من خلال قبول المخاطر من قبل الأشخاص المخولين بذلك.

 

يتضمن الدليل مؤشرات أداء تمكّن الجهات من قياس جودة وفاعلية تطبيق الضوابط الأمنية. كما يزوّد بإرشادات داعمة تتعلق بأتمتة العمليات، واكتشاف التهديدات، والتعرف على الثغرات الأمنية الشائعة، بهدف تعزيز تطبيق الضوابط بشكل فعّال وممنهج.

 

يتماشى الدليل مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعترف بها، مثل ISO/IEC 27001، وNIST SP 800-53،

و.CIS Controls ويلعب دوراً أساسياً في حماية الأصول الرقمية الوطنية وتعزيز أهداف دولة الإمارات في تعزيز مرونتها السيبرانية.

 

لقد قام المجلس بتطوير دليل ضمان أمن المعلومات لتعزيز حماية أنظمة المعلومات والاتصالات التي تدعم البنية التحتية الحيوية لدولة الإمارات. يوفر الدليل إطاراً موحداً يمكّن المنظمات من تحديد وتقييم وإدارة المخاطر السيبرانية بفعالية، مع الالتزام بالرؤية الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن الرقمي والمرونة السيبرانية.

من خلال وضع متطلبات واضحة لتطبيق ضوابط الأمان، يضمن الدليل أن تعتمد جميع الجهات المعنية ممارسات موحدة تتناسب مع بيئاتها التشغيلية ومستوى المخاطر الخاص بها.

يدعم الدليل تعزيز المسؤولية من خلال توضيح متطلبات الامتثال، ويمنح الجهات القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة في إدارة مسؤولياتها في الأمن السيبراني.

يساهم اعتماد الدليل ضمان أمن المعلومات الإماراتي في توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة ومرنة تحمي المصالح الوطنية، وتعزز النمو الاقتصادي، وتدعم الابتكار المستمر عبر القطاعات المختلفة.