برئاسة محمد بن راشد، مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز رئيسية (الحوكمة – الحماية - الابتكار – المرونة – الشراكة)

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الأمن السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية. 

أهمية الأمن السيبراني في مسيرة الإمارات
في كلمته عقب الاجتماع، غرد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "كما اعتمدنا اليوم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.. الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.. ولدينا بنية تحتية رقمية ضمن الأكثر أماناً وتطوراً في العالم.. مستمرون خلال الفترة المقبلة في ترسيخ وتوفير بيئة رقمية نموذجية وآمنة ومرنة تعزز وتحمي مكتسباتنا الرقمية الوطنية".

خارطة طريق نحو مستقبل رقمي آمن
تعد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إطاراً شاملاً يعزز الحماية للبنية التحتية الرقمية ويُكرّس ثقافة الأمن السيبراني في الدولة. وتهدف إلى تمكين المواطنين والمؤسسات من مواجهة التهديدات السيبرانية عبر نظم حوكمة فعالة، حلول مبتكرة، وشراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي. 

وفي هذا الإطار أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الاستراتيجية تُعد خطوة مفصلية نحو بناء إطار متكامل يعمل الجميع من خلاله على حماية التحول الرقمي وصون مكتسبات الوطن. حيث تعكس الاستراتيجية الجديدة التزام دولة الإمارات بالاستفادة من الفرص الرقمية بالتوازي مع مواجهة المخاطر المصاحبة لها. وقد أشار سعادته إلى أهمية الاستفادة من التجارب والرؤى المختلفة للعديد من الأطر الوطنية والمعايير الدولية المختلفة، بما ينعكس على تعزيز مكانة الدولة كوجهة رقمية عالمية، والتأكيد على ريادتها التي توجت باحتلالها المرتبة الأولى ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.

وقد استندت الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية وهي الحوكمة والحماية، والابتكار، والمرونة، والشراكة. حيث تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني من خلال تقنيات متقدمة للكشف والرصد وتطوير الأطر القانونية اللازمة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية لبناء قوة عمل تنافسية في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول متكاملة للأمن السيبراني، وتوسيع التعاون الدولي للتصدي للتهديدات السيبرانية عبر الحدود.

دعوة لتحقيق رؤية موحدة
تمثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية دعوة لجميع الجهات المعنية للعمل معاً لتحقيق رؤية مشتركة تتمثل في أن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً للأمان والازدهار الرقمي. كما تؤكد على عزم الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومواجهة التحديات الرقمية المستجدة من خلال تسخير أفضل الإمكانات والتقنيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ويأتي اعتماد الاستراتيجية تماشيًا مع أهداف خطة مئوية الإمارات 2071 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تركز على بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار تحقيقًا لحلم الوالد المؤسس الشيخ زايد رحمه الله بأن تكون الإمارات دولة علم ومستقبل.

عن مجلس الأمن السيبراني:
تأسس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات بقرار من مجلس الوزراء في عام 2020 بهدف تعزيز التحول الرقمي الآمن والمستدام. يترأس المجلس سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، ويضم في عضويته ممثلين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية. يركز المجلس على تطوير أطر تشريعية وتنظيمية شاملة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني والجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى تأمين التقنيات الحالية والمستقبلية. كما يعمل المجلس على تعزيز جاهزية القطاعات الوطنية للتصدي للهجمات السيبرانية بكفاءة عالية، مما يدعم ريادة الإمارات في بناء مستقبل رقمي متطور يرتكز على بنية تحتية سيبرانية آمنة ومتينة.

ويجسد المجلس الرؤية الاستباقية لقيادة دولة الإمارات من خلال وكالات متخصصة تضمن استمرارية الأعمال والخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية، التعليمية، الصحية، والاجتماعية. إضافة إلى ذلك، يساهم المجلس في نشر الوعي بثقافة الأمن السيبراني عبر مبادرات مبتكرة تستهدف حماية المجتمع من التهديدات الرقمية، بما في ذلك المواقع المخترَقة، وترسيخ بيئة رقمية آمنة ومستدامة للجميع.